معاون اول قوه قضائیه با اشاره به لزوم اصلاح ثبت قانون شرکت ها گفت:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال گذشته لایحه ای برای اصلاح برخی از قوانین ثبت شرکت ها تدوین کرده که اکنون در قوه قضائیه در دست بررسی است.
به گزارش انتخاب به نقل از مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه متاسفانه عده ای سودجو با استفاده از ترفند های حقوقی شرکت های صوری ایجاد می کنند، گفت: هم اکنون ثبت شرکت ها قانون دارد ولی اینکه بپرسیم شرکتی که ثبت می شود چه سوابقی دارد و ماهیت آن چیست مشکلات قانونی وجود دارد و به اعتقاد من ضرورت دارد با توجه به برخی پرونده ها این قانون اصلاح شود.
وی افزود: برخی افراد شرکتهای صوری ایجاد می کنند و افراد مطلع به نام قانون، قانون شکنی می کنند و با اقداماتی به ظاهر قانونی دست به اقدامات غیر قانونی می زنند. البته از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال گذشته لایحه ای ارسال شد تا برخی از مقررات ثبت شرکت ها از قانون خارج شود که هم اکنون این لایحه در قوه قضائیه در دست بررسی است.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت از تولید ملی، گفت: شاید اینگونه بتوان گفت که اصلاح قانون ثبت شرکت ها بتواند اعتماد به سرمایه گذاری در ایران را افزایش دهد و از بسیاری از تخلفات مانند قاچاق کالا جلوگیری کند ،چرا که امروز قاچاق کالا تولید ملی را تهدید می کند.
وی در پاسخ به اینکه در برخی از پرونده ها مانند پرونده عابدزاده دروازه بان اسبق تیم ملی ابلاغ احکام به درستی انجام نمی شود، گفت: مامور ابلاغ باید وقتی رای را ابلاغ کرد امضا بگیرد که در برخی استانها این وظیفه نیروی انتظامی بوده و گاهی هم اداره پست ابلاغ ها را انجام می دهد که در هر دو صورت اگر ماموران با درب بسته مواجه شدند باید آن را صورت جلسه کنند. ولی گاهی ابلاغ ها محرمانه است و باید بر اساس مقررات انجام شود ولی آنچه حائز اهمیت است این است که ابلاغ با یک بار مراجعه تمام نمی شود و ماموران پست و نیروی انتظامی مقررات ویژه ای در این خصوص دارند.(Entekhab.ir)